الحوكمة الشرعية
كيف تُراجَع الإدراجات، والحكم الساري لكل أداة، وكيف تُطبَّق الأحكام.
كيف تعمل المراجعة الشرعية
- 01
تقديم الطلب
تقدّم الشركة علامتها التجارية مع المستندات المؤيدة من مساحة عملها.
- 02
المراجعة
يقبل المراجعون الذين يمنحهم مدير المنصة دور «المراجع الشرعي» الطلبَ، أو يرفضونه مع سبب مكتوب.
- 03
الحكم الساري
لكل أداة مدرجة حكم ساري واحد: متوافق، أو قيد المراجعة، أو غير متوافق، ويسري آخر تغيير مسجّل.
- 04
التطبيق
يمنع حكم «غير متوافق» أوامر الشراء الجديدة ويُلغي أوامر الشراء المعلّقة فورًا، ويبقى البيع متاحًا للحاملين.
معنى كل حكم
- متوافق
- لا قيود شرعية على تداول الأداة.
- قيد المراجعة
- المراجعة جارية. لا يقيّد هذا الوضع التداول بذاته، فخذه في الحسبان قبل التداول.
- غير متوافق
- تُرفض أوامر الشراء الجديدة وتُلغى أوامر الشراء المعلّقة، ويبقى البيع متاحًا للحاملين.
الأحكام السارية
الحكم الحالي لكل أداة منشورة، مع سببه وتاريخ سريانه.
يُحفظ كل حكم مع سببه وتاريخ سريانه، ويُسجَّل كل تعديل في سجل تدقيق تُضاف إليه القيود ولا تُعدَّل، مع هوية المراجع المأخوذة من جلسة دخوله وسبب التعديل. ولا تُنشر هوية المراجعين.
الحكم نتيجة المراجعة الداخلية في المنصة، ويستند إلى المعلومات التي قدّمتها الشركة. وهو ليس فتوى صادرة عن جهة خارجية، ولا شهادة اعتماد، ولا نصيحة استثمارية.
اطّلع على الإفصاحات الشرعية