الإفصاحات الشرعية

يتولى المراجعة الشرعية المستخدمون الذين يمنحهم مدير المنصة دور «المراجع الشرعي». تُسجَّل هوية المراجع في كل حكم وكل تعديل عليه من جلسة دخوله مباشرةً، ولا تُنشر للعموم.

• تقدّم الشركة علامتها التجارية مع المستندات المؤيدة.
• يراجع المراجع الشرعي الطلب فيقبله أو يرفضه، ولا يُقبل الرفض دون سبب مكتوب يوضّح للشركة ما يلزم.
• عند القبول تُنشر العلامة أداةً قابلة للتداول.
• يسجّل المراجعون لكل أداة حكمًا من ثلاثة: «متوافق»، أو «قيد المراجعة»، أو «غير متوافق»، مع سببه. الحكم الساري هو آخر تغيير مسجّل للأداة، ويُعرض مع تاريخ سريانه.

• «غير متوافق»: يرفض محرك المطابقة أي أمر شراء جديد، ويُلغي جميع أوامر الشراء المعلّقة على الأداة في العملية نفسها التي يُسجَّل فيها الحكم. يبقى البيع متاحًا ليتمكن الحاملون من الخروج.
• «قيد المراجعة»: لا يقيّد هذا الوضع التداول بذاته، وينبغي للمستثمر أخذه في الحسبان قبل التداول.
• «متوافق»: لا قيود شرعية على التداول في الأداة.

• لا رافعة مالية ولا تمويل بالهامش: يلزم أن يغطي رصيدك النقدي كل أمر شراء.
• لا بيع على المكشوف: لا يُقبل البيع إلا لوحدات تملكها.
• لا تُحتسب فوائد على الأرصدة النقدية ولا تُدفع.

يُحفظ كل حكم مع سببه وتاريخ سريانه، ويُسجَّل كل تعديل في سجل تدقيق تُضاف إليه القيود ولا يستطيع المستخدمون تعديلها، ويتضمن المراجع وسبب التعديل. ويُعرض الحكم الساري لكل أداة منشورة في صفحة الحوكمة الشرعية، وقد يصلك إشعار بالبريد عند تغيّر حكم أداة تملكها أو تتابعها، وفق تفضيلاتك.

يستند الحكم إلى المعلومات التي قدّمتها الشركة وقت المراجعة، وقد يتغيّر إذا تغيّرت. الحكم ليس فتوى صادرة عن جهة خارجية، ولا شهادة اعتماد من أي جهة معيارية، ولا نصيحة استثمارية. ولمن يرغب في الاطمئنان أن يستشير أهل العلم الذين يثق بهم.