إفصاح المخاطر

يبيّن هذا الإفصاح أهم المخاطر المرتبطة بتداول وحدات العلامات التجارية في منصة «وحدة القيمة»، ولا يحصرها جميعًا. اقرأه مع الشروط والأحكام قبل تقديم أي أمر.

قد تنخفض قيمة الوحدات إلى الصفر. لا تدل الأسعار السابقة على الأسعار المستقبلية، ولا تضمن المنصة ولا الشركة المدرجة أي عائد أو استرداد لرأس المال.

• المنصة سوق خاصة بعدد محدود من المشاركين، وقد لا يوجد مشترٍ بالسعر الذي تريده أو بأي سعر.
• لا تضمن المنصة وجود طرف مقابل ولا إمكانية الخروج، ولا تعمل صانعَ سوق، ولا تلتزم هي ولا الشركة المدرجة بإعادة شراء الوحدات.
• قد يمنع النطاق السعري اليومي (±20٪) البيع أو الشراء بالسعر الذي تريده خلال اليوم نفسه.

• السعر المعروض هو سعر آخر صفقة منفّذة بين المشاركين، وقد يستند إلى عدد قليل من الصفقات أو صفقة واحدة.
• قبل أول صفقة لا يوجد سعر سوقي، ويُستخدم السعر المرجعي الذي يحدده مدير المنصة عند الإدراج أساسًا للنطاق السعري فقط، وهو ليس تقييمًا مستقلًا.
• قد يكون دفتر الأوامر فارغًا أو ضعيف العمق، فيتسع الفارق بين أفضل سعر شراء وأفضل سعر بيع.

ترتبط قيمة الوحدات بأداء العلامة التجارية وسمعتها وبسلوك الشركة المالكة لها. المعلومات عن العلامة تقدّمها الشركة نفسها، ومراجعة المنصة لها مراجعة شرعية وليست تدقيقًا ماليًا أو قانونيًا ولا ضمانًا لصحتها.

قد يتغيّر الحكم الشرعي لأي أداة. عند صدور حكم «غير متوافق» تُرفض أوامر الشراء الجديدة وتُلغى أوامر الشراء المعلّقة فورًا، فتقل السيولة عادةً، ويبقى البيع متاحًا للحاملين. انظر الإفصاحات الشرعية.

قد تتعطل المنصة أو تتأخر أو تتعرض لأعطال أو هجمات إلكترونية، فيتعذّر تقديم الأوامر أو إلغاؤها أو تنفيذها في الوقت المطلوب. كما يؤدي إيقاف صلاحية التداول لأي حساب إلى إلغاء أوامره المفتوحة.

يسجّل مدير المنصة الإيداعات والسحوبات في سجل النقد، ولا تقبل المنصة الدفع بالبطاقات وليست مرتبطة بأي حساب بنكي. يعتمد تحويل الأموال واستردادها على ترتيبات تُتفق مع الجهة المشغّلة خارج المنصة، وقد يتأخر. ولا يعني الرصيد الظاهر في المنصة بذاته أن المبالغ محفوظة في حساب منفصل أو لدى أمين حفظ.

قد تتغيّر الأنظمة المنطبقة على المنصة أو على وحدات العلامات التجارية، مما قد يقيّد التداول أو يستلزم تغيير الخدمة أو إيقافها. وأنت مسؤول عن أي التزامات زكوية أو ضريبية تترتب على تداولاتك.

لا تقدّم المنصة نصيحة استثمارية، ولا يُعدّ أي سعر أو رسم بياني أو حكم شرعي معروض فيها توصية بالشراء أو البيع.